<p class='article-text'>أكد مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن السلطات في بورتسودان رفضت الإقرار بذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للاتفاقية.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن اللجنة الداخلية التي شكلتها السلطات السودانية لا تغني عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي، ودعت سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية.</p>

أمريكا: عقوبات جديدة على الجيش السوداني لاستخدامه السلاح الكيماوي

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

أكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية وضرورة توفير ممرات آمنة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة على خط الحرب في السودان برسالة بدت الأكثر وضوحاً منذ اندلاع النزاع، بعدما أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشار الرئيس الأمريكي، عبد الفتاح البرهان برفض كافة مققترحات الوصول لهدنة إنسانية وارسال رسائل متضاربة في كل مرة. </p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات بولس ردود فعل سياسية سودانية، كان أبرزها من نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، الذي أوضح إن ما أعلنه المسؤول الأمريكي "ليس مفاجئاً"، معتبراً أن استمرار الحرب يخدم ما وصفه بمشروع "الإخوان" للهيمنة والعودة إلى السلطة، وأن غياب الإرادة السياسية لوقف القتال بات واضحاً أمام الوسطاء الدوليين.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف ان الولايات المتحدة، بصفتها الوسيط الرئيسي في ملف الهدنة الإنسانية، هي الجهة التي أعدت مسودة الاتفاق، مشيراً إلى ان ما وصفه بـ "المماطلة" وإرسال رسائل متناقضة بشأن قبول الهدنة دفع واشنطن إلى إعلان موقفها بصورة علنية أمام مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ورأى القيادي في تحالف "صمود" أن غالبية السودانيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب واستعادة حياتهم الطبيعية، داعياً إلى توسيع الضغوط الشعبية على الأطراف التي قال إنها تستفيد من استمرار النزاع، معتبراً أن كشف الجهات المعرقلة لجهود السلام يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، رحبت لجنة العون الإنساني التابعة لتحالف "صمود" بالدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة لإقرار هدنة إنسانية، ووصفتها بأنها خطوة عاجلة لتخفيف معاناة ملايين المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.</p><p class='article-text'>ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الاستجابة الفورية للهدنة، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المرافق الصحية وفتح الممرات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن نجاح أي هدنة إنسانية يظل مرهوناً بإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مطالبة المجتمعين الإقليمي والدولي بمضاعفة الجهود لدعم المسارين الإنساني والسياسي بالتوازي.</p><h2>بولس يعلق على العقوبات الأخيرة</h2><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</p><p class='article-text'>وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب "يجب أن يتوقف"، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب.</p>

خالد يوسف: ما أعلنه بولس ليس مفاجأة والحرب وسيلة "الإخوان" للهيمنة على السلطة

واشنطن تسمّي "المُعرقل" لوقف حرب السودان.. ومستشار ترامب يتهم البرهان

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الموازية بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن حكومته بصدد إنشاء بنك تجاري جديد في إقليم دارفور، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع الخدمات المصرفية في المناطق المتأثرة بالنزاع.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة "المشهد" السودانية، اليوم الثلاثاء، عن التعايشي قوله خلال لقائه بتجار مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، إن المؤسسة المصرفية المرتقبة ستتيح للمواطنين والتجار إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية بسهولة أكبر، بما يسهم في معالجة التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال سنوات الحرب، والتي انعكست سلباً على النشاط التجاري والاستثماري في الإقليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية المصرفية عبر افتتاح مؤسسات وفروع جديدة، بما يضمن استقراراً مالياً أكبر، ويشجع على تدفق الاستثمارات ودعم التنمية في دارفور، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة بناء الاقتصاد في المناطق الخارجة من النزاع.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن تصريحات التعايشي جاءت على هامش زيارته لمدينة الجنينة، حيث شارك في تدشين امتحانات دراسية والتقى فعاليات اقتصادية وتجارية، في إطار جهود حكومته لإعادة الحياة الطبيعية إلى الإقليم، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للنشاط الأكاديمي والاقتصادي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن تحالفاً سياسياً بمشاركة قوات الدعم السريع، أُطلق عليه اسم "تأسيس"، أعلن في يوليو الماضي تشكيل حكومة موازية في السودان تُدعى "حكومة السلام"، برئاسة محمد حسن التعايشي، وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد وصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم؛ إذ نزح حوالي 12 مليون شخص جراء النزاع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.</p>

الحكومة السودانية الموازية تعلن إنشاء بنك تجاري جديد في دارفور

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'>المعروف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسس في شهر مايو من عام 1981، كمنظومة إقليمية، منبثقاً عن اجتماع قمة عقد في أبوظبي في الفترة من 25 إلى 26 مايو من تلك السنة، بحضور أصحاب الجلالة والسمو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت.</p><p class='article-text'>ومذاك توالى على منصب الأمين العام للمجلس سبع شخصيات من الدول الأعضاء الست، وهم: الكويتي عبدالله يعقوب بشارة (من 1981 إلى 1993)، والإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (من 1993 إلى 1996)، والوزير والدبلوماسي السعودي المخضرم الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان (من 1996 إلى 2002)، والقطري عبدالرحمن بن حمد العطية (من 2002 إلى 2011)، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (من 2011 إلى 2020)، والكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف (من 2020 إلى 2023)، والكويتي جاسم محمد البديوي (من 2023 إلى الآن).</p><p class='article-text'>في مقالات سابقة وثقنا لسيرة وجهود الأمينين العامين الثاني والثالث الشيخين فاهم القاسمي وجميل الحجيلان، وسنحاول في هذه المادة بالقدر المتاح من المعلومات توثيق سيرة وجهود الأمين العام الرابع عبدالرحمن بن حمد العطية، الذي شهد عهده الكثير مما يستحق الذكر في مسيرة أقطارنا الخليجية نحو البناء والتنمية والتنسيق والتضامن.</p><p class='article-text'>تعرفت شخصياً على العطية لأول مرة في البحرين إبان انعقاد القمة الخامسة والعشرين لمجلس التعاون التي استضافتها المنامة يومي 20 و21 ديسمبر 2004 تحت اسم «قمة زايد» تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس مجلس التعاون وبناء الكيان الاتحادي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأتذكر أنه خصني بتحية حارة وأشاد بكتاباتي في الصحافة الخليجية، قبل أن يفاجئني باستفسار عن طبيبة بحرينية مشهورة على مستوى منطقة الخليج في جراحة وعلاج العيون. وحينما أخبرته أني أعرف الطبيبة شخصياً، طلب مني أن أساعده في حجز موعد عاجل لديها، لأنه كان يشكو وقتذاك من آلام في عينيه، ووقت تواجده في البحرين محدود. هذه الواقعة كشفت لي عن شخصية لطيفة وآسرة وودودة ومتواضعة، لم يغرها المنصب ولم تقيده البروتوكولات ولم يحل المركز بينه وبين آحاد الناس.</p><p class='article-text'>وهذا ما أكده الصحفي السوداني محمد المكي أحمد، الذي رافق العطية لسنوات وارتبط معه بصداقة وطيدة، بل وعمل مستشاراً إعلامياً (غير متفرغ) له خلال فترة توليه أمانة مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>حيث كتب المكي في صحيفة «التحرير» السودانية (15/3/2025) نصاً وصف فيه العطية بالإنسان الهمام، الشهم، الكريم، المتواضع، أصيل المواقف والطبع، وأشاد بمواقفه الإنسانية العديدة تجاه أصدقائه ومعارفه، وأسلوبه الراقي في التعامل مع كل الناس باحترام.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه اعتاد أن ينادي العطية بالصديق التاريخي «لأن صفة التاريخي تعني الحقيقة، وأعني أن التاريخ الناصع للإنسان يروي وقائع، ويكشف حقائق، ليس في مقدور أحد تجاهلها، أو غض الطرف عنها، لأنها مثل الشمعة تنشر الضوء، وتشع نوراً».</p><p class='article-text'>ولد عبدالرحمن بن حمد العطية بمدينة الدوحة بتاريخ 15 أبريل سنة 1950، وأنهى بها مراحل تعليمه العام مع أواخر ستينات القرن العشرين، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لإكمال تعليمه الجامعي. وتشير سيرته الذاتية المنشورة أنه سافر إلى الولايات المتحدة والتحق هناك بجامعة ميامي في ولاية فلوريدا التي تخرج فيها عام 1972 حاملاً درجة البكالوريوس في الجغرافيا والعلوم السياسية.</p><p class='article-text'>بدأ العطية، المتزوج من السيدة الجامعية المثقفة الدكتورة أسماء العطية، والأب لابنين وأربع بنات، حياته المهنية فور تخرجه في جامعته الأمريكية بالعمل في وزارة الخارجية القطرية الناشئة آنذاك، فشغل المناصب التالية وهي:</p><p class='article-text'>القنصل العام لدى الاتحاد السويسري بمدينة جنيف ( 1974- 1981)، سفير ومندوب دائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ومندوب دائم لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما (1975 ــ 1981)، سفير فوق العادة مفوض لقطر لدى السعودية (1981 ــ 1984)، وفي الوقت نفسه سفير ومندوب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة وسفير غير مقيم لقطر في صنعاء (1981 ــ 1984)، مندوب دائم لقطر لدى منظمة اليونسكو في باريس (1984 ــ 1990).</p><p class='article-text'>إلى ذلك شغل منصب السفير فوق العادة غير المقيم لدى كل من جيبوتي وفرنسا وإيطاليا واليونان والاتحاد السويسري. ثم تولى في الفترة من عام 1998 وحتى عام 2001 منصب وكيل وزارة الخارجية القطرية، وفي الفترة من عام 2001 وحتى 2002 منصب وزير دولة في الحكومة القطرية.<br><br>وهكذا تشرب العطية العمل الدبلوماسي منذ شبابه المبكر، وترسخت لديه مفاهيمه وأسراره من خلال المشاركة في الوفود القطرية أو قيادتها إلى العديد من المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، حيث شارك في كافة اجتماعات جامعة الدول العربية منذ عام 1972 وحتى 2001، وكان حاضراً في مؤتمرات قمم دول وحكومات عدم الانحياز التي عقدت في الجزائر سنة 1973، وكولومبو سنة 1976، وهافانا سنة 1979.</p><p class='article-text'>ومشاركاً في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمجموعة الـ 77 في كل من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا، وممثلاً لقطر في مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في السبعينات في كل من نيروبي ومانيلا وبانكوك، وأيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية في العاصمة المكسيكية سنة 1976. وفي الفترة ما بين عامي 1985 و1992 تولى منصب المحافظ المناوب لدولة قطر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).</p><p class='article-text'>إلى ما سبق شارك كعضو في وفود قطر إلى الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال الفترة من عام 1975 إلى 1981.</p><p class='article-text'>كما شارك في مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في النيجر وبنغلاديش والرباط والدار البيضاء والدوحة، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية في الدار البيضاء وإسلام آباد وطهران والدوحة خلال عقدي الثمانينات والتسعينات.</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن عضويته في الوفد القطري إلى دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من الدورة الثامنة وحتى السادسة والخمسين، وعضويته في الوفد القطري إلى اجتماعات وزراء خارجية إعلان دمشق في كل من الكويت والقاهرة ومسقط والدوحة.</p><p class='article-text'>في عام 1977 قاد وفد قطر إلى مؤتمر تنظيم العلاقات الدولية بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من جهة والدول المضيفة من جهة أخرى، الذي انعقد في العاصمة النمساوية. وفي السنة نفسها ترأس الوفد القطري إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا التي انعقدت في الدوحة، وكرر ذلك في السنة التالية حينما انعقدت اجتماعات تلك اللجنة في العاصمة الأردنية.</p><p class='article-text'>كما ترأس وفد قطر إلى اجتماع وكلاء وزارات خارجية دول الخليج العربية التي عقدت في الرياض (1996) والمنامة (2000)، والاجتماعات الوزارية لدول الخليج العربية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في كل من لوكسمبرغ (1996) والدوحة (1997) والمنامة (2001). واجتماعات المؤتمر الدولي للمناطق الخالية من الأسلحة النووية التي عقدت في طشقند سنة 1997.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن انخراط الرجل في أعمال وأنشطة كل هذه المؤتمرات والكيانات الإقليمية والدولية أكسبه ثراء معرفياً واطلاعاً واسعاً على شؤون العالم وخبرة في العملين السياسي والدبلوماسي، وصداقات مع مسؤولين كبار في الشرق والغرب، فتألق بين زملائه في أروقة الخارجية القطرية، وصار نجماً من نجومها الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لذا لم يكن غريباً أن يقع الاختيار عليه في عام 1981 لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد هيكل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الأمانة التي رشحته الدوحة لتولي قيادتها حينما انتهت ولاية الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان سنة 2002.</p><p class='article-text'>وهكذا فبمجرد اختياره أميناً عاماً لمجلس التعاون خلفاً للحجيلان، شمّر عن سواعده للبناء، بحماس ورؤية عصرية، فوق ما تركه سلفه من إنجازات. حيث شهدت فترة توليه مسؤوليات الأمانة العامة لمجلس التعاون إنجازات كبرى في مجالات العمل الخليجي المشترك، واتسم خطابه السياسي والإعلامي بالشفافية ومخاطبة أمهات القضايا التي تهم المواطن الخليجي والعربي، مع التشديد دائماً على حقوق «المواطنة الخليجية» وضرورة الارتقاء بأداء المجلس إلى مستوى تطلعات الشعوب الخليجية.</p><p class='article-text'>ففي حواره مع صحيفة «الشرق» القطرية (5/12/2023)، نجده يقول: «أرى أن دول الخليج في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة المهمة إلى أن تشهد خطوات جديدة نحو إدخال إصلاحات شاملة في مجلس التعاون، سواء بالسعي نحو تحديث دعم وتطوير مجالات عمل الأمانة العامة وصلاحياتها، مع ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لنبض الشعوب التي تتطلع إلى إنجازات أكبر وهي ترى أن ما تحقق لا يلبي طموحاتها، وخصوصاً طموحات جيل الشباب من البنين والبنات». كما نجده يشيد بدور وشخصية مؤسس الدبلوماسية الكويتية وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلاً:</p><p class='article-text'>«الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة، كان قيادياً كبيراً وشخصية فذة ومتعددة الصفات، سواء في الجوانب القيادية أو الإنسانية الشخصية، وقد ربطتني به علاقة احترام عميق الجذور ومودة متبادلة»، ونجده يشيد أيضاً بدور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجهة دعم العمل الخليجي المشترك ونصرة القضايا العربية والإسلامية بروح عربية صادقة. وعلى نفس المنوال، لم ينس العطية أن يشيد بسلفه الشيخ جميل الحجيلان، فقال:</p><p class='article-text'>«إن الأستاذ جميل الحجيلان رجل صاحب تجارب ثرية وكان قد تولى موقع الأمين العام في توقيت دقيق وصعب وبذل جهوداً كبيرة في عمله، وهو محل تقديري واحترامي». ومما قاله في الحوار نفسه عن الإعلام والإعلاميين:</p><p class='article-text'>«لن ينجح أي مسؤول في أي موقع إذا تعالى على الإعلاميين، أو أغلق مكتبه أمامهم أو أحاط عمله بسياج مانع. سيكون المسؤول في هذه الحالة هو الخاسر الأكبر، لأنه بالتقوقع والانكفاء داخل مكتبه سيضرب الشفافية المطلوبة وحق الناس في معرفة المعلومات الضرورية والعادية وليس الأسرار.</p><p class='article-text'>بعض المسؤولين في منطقتنا وعالمنا العربي لا يفرقون بين أهمية تدفق المعلومات كحق للشعوب لتشكيل رأي عام يدعم أعمالهم وأي جهد إيجابي وبين ما يعتقدون بأنه أسرار، وهي في أوقات كثيرة ليست أسراراً في عالم اليوم الذي بات فيه المواطن إعلامياً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا معناه أن من الأفضل تمليك الناس الحقائق بدلاً من ترك المجال واسعاً للشائعات».</p><p class='article-text'>ومما يجدر بنا ذكره أنه تم التجديد للعطية كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي مرتين، أولاهما في عام 2005، وثانيتهما في عام 2008. وبصفته تلك أتيحت له مرة أخرى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، ومنها كل الاجتماعات الخليجية التي عقدت منذ عام 2002 على المستوى الوزاري أو مستوى القمة.</p><p class='article-text'>هذا قبل أن يودع عمله في الأمانة العاملة ويعود إلى وطنه وهو يحمل العديد من أوسمة التكريم، ومنها: وسام «جوقة الشرف» بدرجة قائد من فرنسا سنة 1985، وسام «الاستحقاق» برتبة «ضابط كبير» من إيطاليا سنة 1992، وسام «فارس» من الدرجة الأولى من فرنسا سنة 1993.</p><p class='article-text'>وسام «الأرز الوطني» برتبة كومندور من لبنان سنة 2004، وسام «الاستقلال» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2005، وسام «الوحدة الوطنية» من اليمن سنة 2006، وسام «النيلين» من السودان سنة 2007، «الوسام الماسي» للقيادات الرياضية التي خدمت العمل الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون سنة 2010، وسام «الاتحاد» من الدرجة الأولى من دولة الإمارات سنة 2011، وسام «العمل المدني» من الدرجة الثانية من سلطنة عمان سنة 2011.</p><p class='article-text'>ووسام «البحرين» من الدرجة الأولى من مملكة البحرين سنة 2011. إلى ما سبق نال العطية أوسمة وميداليات تكريمية من حكومات ومنظمات في إندونيسيا والفلبين والأرجنتين، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أنه بعد انتهاء مهام العطية في مجلس التعاون، رشحته قطر، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية، خلفاً للمصري عمرو موسى، الذي لم يرغب آنذاك في التجديد له بسبب خوضه انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من الحكومة المصرية.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبدالرحمن حمد العطية.. الأمين الرابع لمجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إكمال الحرب في السودان عامها الثالث غداً، وما صاحبها من تفاقم للأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومواجهة ملايين المدنيين تحديات قاسية تتراوح بين النزوح وفقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور الخدمات الأساسية، تبرز الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز الداعمين الدوليين للشعب السوداني، من خلال استجابة إنسانية شاملة تعكس التزاماً راسخاً بنهجها القائم على مد يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث اضطر الملايين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، ومع استمرار الصراع، تصاعدت الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات إلى تكثيف جهودها، إلا أن الدور الإماراتي تميز بالاستمرارية والتنوع والسرعة في الاستجابة، وهو ما أكدته التقارير الدولية التي أشارت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول العالم للسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عملت الإمارات على تنفيذ برامج إغاثية عاجلة شملت توفير المواد الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم مخيمات النازحين، إلى جانب تمويل العمليات الإنسانية التي تقودها منظمات دولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت الدولة أكثر من 15 ملياراً و560 مليون درهم للسودان خلال 10 سنوات (2015 - 2025).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منصة خدمة تتبع التمويل الإنساني «FTS» التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة كبار المانحين للاستجابة الإنسانية في السودان، خلال عام 2025، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة «المانحون العالميون 2025» في السودان، بنحو 86.7 مليون دولار، بما يعادل نحو 17.70 % من إجمالي التمويل العالمي المسجل للسودان في عام 2025، فضلاً عن تقديم منح مساعدات بأكثر من 39 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي المساعدات المرتبطة بدولة الإمارات في السودان خلال 2025، إلى نحو 126 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتمويل قدره 59 مليون دولار، تلتها المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 45 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري 2026، أعلنت الإمارات عن مساهمتها بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الدور الإماراتي على مدى سنوات الحرب الثلاث على تقديم التمويل، بل امتد ليشمل تنفيذ مبادرات ميدانية مباشرة، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، كما أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار، حيث قدمت مساعدات إنسانية للدول المستضيفة بهدف تخفيف الضغط على مواردها وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الحرب، أطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، عبر دعم اللاجئين وحفر الآبار لهم لتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء ودعم المرافق الصحية، إلى جانب حفر الآبار وإرسال مئات الأطنان من المساعدات إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مستشفيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء، حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات النازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق الجهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات إحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل السلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبلوماسية إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت من اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، واحترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءاً من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر 2025 خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف ثابت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد السودان من أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p>

الدولة أكبر مانح إنساني للشعب السوداني في 2025

الإمارات حضور إنساني في السودان خلال 3 سنوات من الحرب

<p class='article-text'>يستقبل العالم عام 2026، وهو يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية في مسار الصراعات الدولية، إذ لا تلوح في الأفق نهايات حاسمة للحروب القائمة، ولا حلول جذرية للأزمات المزمنة.وتبدو بؤر التوتر، من غزة إلى السودان، ومن أوكرانيا إلى فنزويلا وجنوب شرق آسيا، عالقة بين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، .ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون 2026 عام الحسم، من خلال صفقات السلام، أم مجرد عام لإدارة الأزمات والحروب، تُختبر فيه قدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع... أو حتى كلفة السلام ذاته؟.</p><div id='غزة-توترات-متعددة'><h2>غزة توترات متعددة</h2></div><p class='article-text'>يبقى ملف غزة ومحور النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني، من أبرز بؤر التوتر في 2026، إذ لم تسفر التحركات الدبلوماسية الأخيرة حتى الآن عن اختراق حقيقي في مسار السلام. وفق تقديرات نماذج التنبؤ بالنزاعات، لا تزال احتمالات العنف قائمة، مع توقعات بأن يسجل هذا الصراع أحد أعلى معدلات الوفيات المتعلقة بالمعارك في العالم خلال العام المقبل، ما يعكس عمق التوترات، وعدم الاستقرار المستمر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الجهود الدولية الجارية لمعارضات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرات تهدئة من قبل أطراف إقليمية، تبقى العقبات كبيرة بين دولة إسرائيل وحركة «حماس»، مع رفضها تسليم السلاح، في ظل استمرار السياسات الأمنية التصعيدية والضغوط الإقليمية المتداخلة.</p><p class='article-text'>الخبراء يتوقعون أن يكون 2026 عاماً من استمرار الحالة العسكرية والسياسية في غزة، مع بعض محاولات التهدئة المؤقتة التي قد تتيح «نوافذ تنفس» إنسانية، لكنها لن تؤدي إلى حل شامل للصراع في المدى القريب.</p><div id='فرص-التسوية'><h2>فرص التسوية</h2></div><p class='article-text'>في السودان تستمر الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 2023، وقد منحته منظمات دولية، مثل اللجنة الدولية للإنقاذ، لقب أكبر أزمة إنسانية في العالم لثلاث سنوات متتالية.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن النزاع قد يستمر في 2026، دون اتفاق تسوية سريع، إذ تتعمّق الانقسامات الداخلية، ويزداد اعتماد الأطراف على الدعم الخارجي، ما يعقّد إمكانية التوصل إلى تهدئة شاملة.</p><p class='article-text'>ومع تراجع المساعدات الدولية ومحدودية الموارد، يمكن أن تسوء الأوضاع الإنسانية، ويظل وقف إطلاق النار هشاً ومقطوعاً بين الفينة والأخرى.محللون يرون أن فرص التسوية تتطلب تدخلاً دولياً أكثر اتساعاً، وضغطاً سياسياً فعالاً لتقليص العنف، بينما تبقى احتمالات استمرار النزاع أو تجميده على وقع العنف منخفضة جداً.</p><div id='أوكرانيا-صراع-ضبابي'><h2>أوكرانيا صراع ضبابي</h2></div><p class='article-text'>في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يشير خبراء إلى أن 2026 سيظل عاماً معقداً، مع استمرار المواجهات في مناطق ساخنة، رغم الجهود الدبلوماسية المتقطعة.بينما تستمر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دعم كييف، تحتفظ روسيا بمواقفها الرافضة للتنازلات الكبرى، ما يجعل أي حل تفاوضي شامل غير وشيك.المحللون يتوقعون أن يظل النزاع في حالة من الجمود الاستراتيجي، يعتمد على دعم خارجي متقلب، وتوازنات عسكرية نسبية، مع تحولات محتملة وفق التطورات السياسية في واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى استمرار كساد سياسي نسبي، يحد من فرص تسوية نهائية في 2026، مع استمرار معاناة المدنيين، وتقاسم السيطرة على مناطق متنازع عليها.</p><div id='فنزويلا-ضغوط-متواصلة'><h2>فنزويلا ضغوط متواصلة</h2></div><p class='article-text'>على عكس بؤر النزاع التقليدية، يشهد ملف فنزويلا أزمة سياسية عميقة، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، مع معركة السلطة بين الحكومة والمعارضة. تصريحات مسؤولين أمريكيين مؤخراً، أشارت إلى ضغط متزايد على النظام الحالي، لكن مع تأكيدهم على أن أي تدخل عسكري مباشر غير وارد في الوقت الراهن،</p><p class='article-text'>ما يحد من احتمالات تصعيد مسلح واسع خلال 2026.محللون يتوقعون أن تبقى التحولات الرئيسة في فنزويلا على الساحة السياسية والاقتصادية، مع استمرار المفاوضات الدولية، ووساطات محتملة تقودها دول إقليمية،</p><p class='article-text'>وقد تظهر آفاق للتسوية نسبية، إذا ما توفرت حوافز اقتصادية وسياسية كبرى.</p><div id='كمبوديا-وتايلاند-نحو-التهدئة'><h2>كمبوديا وتايلاند نحو التهدئة</h2></div><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، يشهد النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند تصعيداً منذ منتصف 2025، ما تسبب في نزوح جماعي لمئات الآلاف من المدنيين، وأزمة لاجئين غير مسبوقة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات على الأرض، هناك مبادرات دبلوماسية نشطة من قبل قوى إقليمية، خصوصاً الصين، لدفع الطرفين إلى خفض التصعيد، مع اجتماع قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، المتوقع دوره في تشجيع الحوار.ويتوقع محللون أن يظل عام 2026 سنة مفصلية في هذا النزاع، إذ إنه إما أن يشهد تهدئة تتوج باتفاق وقف إطلاق نار واستئناف المفاوضات، أو استمرار الاشتباكات بوتيرة أقل عنفاً، مع تدخلات إقليمية دبلوماسية أكثر وضوحاً.</p><div id='تسويات-جزئية'><h2>تسويات جزئية</h2></div><p class='article-text'>وبصورة عامة، لا تشير توقعات عام 2026 إلى نهاية شاملة لأي من الصراعات الكبرى، فغالبها ستبقى في حالة صراع ممتد، أو تجميد نسبي، مع مساحات من الجهد الدبلوماسي المحدود.</p><p class='article-text'>وتبرز الحاجة الملحة إلى دور دولي منسّق، وتعزيز الوساطة الإقليمية لتخفيف وطأة النزاعات الإنسانية، مع الاعتراف بأن فرص التسوية الشاملة لا تزال بعيدة، ما لم تتغير المواقف السياسية الداخلية والخارجية بعمق خلال العام المقبل.غياب الحلول الجذرية</p><p class='article-text'>يرى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن فهم طبيعة الصراعات في مناطق النزاع، يظل المدخل الأساسي لتقدير فرص التسوية أو احتمالات الانهيار، مؤكداً أن الاتفاقات السياسية لا تُقاس بنصوصها المعلنة فقط، بل بمدى استعداد الأطراف لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمات.</p><p class='article-text'>ويشير هريدي إلى أن النزاعات لا تنشأ بسبب عامل واحد، بل نتيجة تداخل عناصر سياسية وأمنية وتاريخية ودينية، وهو ما يجعل بعض الأزمات عصيّة على الحل السريع، ويمدّد عمرها لسنوات طويلة. فكلما كانت جذور الصراع أعمق وأكثر تشابكاً، تراجعت فرص الوصول إلى تسوية مستدامة، وازدادت هشاشة أي اتفاق مرحلي يتم التوصل إليه.</p><p class='article-text'>ويقدم  السفير هريدي الصراع بين غزة وإسرائيل كنموذج واضح لنزاع يصعب تثبيت التهدئة فيه على المدى الطويل، لافتاً إلى أن التعقيدات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب الثقة المتبادلة، تحول دون بناء تفاهمات مستقرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي ترتيبات مؤقتة، تظل عرضة للانهيار مع أول اختبار ميداني أو سياسي، في ظل غياب أفق واضح لحل جذري يعالج أسباب الصراع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويتناول هريدي التوتر المزمن بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن الخلاف الحدودي بين البلدين الممتد منذ عام 1947، يمثل أحد أقدم النزاعات المفتوحة في العالم. ويرى أن تشابك الأبعاد التاريخية والدينية مع الحسابات السياسية والأمنية، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الملفات العالقة، يجعل من هذا الصراع نموذجاً دائرياً، يعود فيه الطرفان مراراً إلى التصعيد، دون التوصل إلى حلول دائمة.</p><p class='article-text'>وفي ختام قراءته، يطرح هريدي سؤالاً محورياً، يظل حاسماً في توقعات 2026: هل الأطراف المتنازعة مستعدة لتحمّل كلفة السلام؟.معتبراً أن الإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترسم مستقبل مناطق الصراع المشتعلة، سواء في غزة أو جنوب آسيا، أو غيرها من بؤر النزاع حول العالم.</p><div id='بين-التسوية-والانزلاق'><h2>بين التسوية والانزلاق</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى خبير العلاقات الدولية د. محمد ربيع الديهي، أن العالم يودّع عام 2025 وهو مثقل بسلسلة من الأزمات المفتوحة، بعضها لا يزال في طور التوتر، بينما تحوّل بعضها الآخر بالفعل إلى حروب قائمة، في مشهد دولي يتسم بالسيولة وعدم اليقين. ويشير إلى أن هذا التراكم في بؤر الصراع، يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً، تتحدد فيه مسارات التسوية أو الانزلاق نحو جولات جديدة من العنف.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يوضح الديهي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف العمليات العسكرية، لا يعني بالضرورة نهاية الصراع، إذ لا تزال هناك مؤشرات سلبية حقيقية، قد تقود إلى انفجار جديد في أي لحظة. ورغم خطورة هذه المؤشرات،</p><p class='article-text'>يرجّح الخبير أن احتمالات استمرار الاتفاق، والانتقال إلى مرحلته الثانية، تظل حاضرة، مستنداً في ذلك إلى جملة من المبررات السياسية والعملية.ويأتي في مقدم هذه المبررات، موقف الضامنين للاتفاق، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، حيث تحرص واشنطن على دفع الاتفاق نحو هدنة حقيقية، تمهّد لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن هذا الاتفاق بات مرتبطاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضفي عليه بعداً سياسياً شخصياً، يصعّب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، ينتقل الديهي إلى أوضاع النصف الغربي من الكرة الأرضية، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أمريكا اللاتينية، في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دول المنطقة، وعلى رأسها فنزويلا.ويرى أن محاولات واشنطن الضغط من أجل السيطرة على الثروات الفنزويلية، أو تغيير النظام القائم بالقوة، تنذر بمزيد من التأزم، دون أن تصل بالضرورة إلى حرب شاملة.</p><p class='article-text'>ويستبعد الخبير تنفيذ عمل عسكري مباشر ضد فنزويلا، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أبرزها أن أي تدخل عسكري، سيؤدي إلى تفجير العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن الطبيعة الجغرافية والديموغرافية لفنزويلا، التي تجعل أي عملية عسكرية معقدة ومكلفة للغاية.</p><p class='article-text'>كما يحذر من أن إشعال صراع في ما يُعرف بـ «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة، قد يفتح الباب أمام ارتدادات أمنية وسياسية في الداخل الأمريكي نفسه.</p><p class='article-text'>ويضيف الديهي أن أي حرب ضد فنزويلا، ستقع خارج إطار الشرعية الدولية، ما سينعكس سلباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها الدولية. كما أن مثل هذا السيناريو سيواجه برفض واسع، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة ذاتها، ما يجعل خيار الحرب ضعيف الاحتمال.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، يرى الديهي أن آفاق السلام باتت أكثر وضوحاً في عام 2026، مرجحاً أن يكون المسار الأقرب للتسوية عبر بوابة الولايات المتحدة، التي قد تضطلع بدور الراعي لمفاوضات سلام روسية–أوكرانية، بغض النظر عن التحفظات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا المسار قد يقوم على تثبيت الأوضاع الميدانية كما هي، في إطار تسوية واقعية، تعكس موازين القوى الحالية.وفي ما يخص الأزمة السودانية، يتوقع الديهي أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء النسبي، مدفوعة بالجهود الدولية والإقليمية، نحو الهدنة والسلام.</p><div id='عام-التسويات-والاستنزاف'><h2>عام التسويات والاستنزاف</h2></div><p class='article-text'>ويرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن عام 2026 يطرق الأبواب، وهو مثقل بتركة من الصراعات التي تتأرجح بين «الجمود القاتل» و«انفراجات هشة»، بفعل التحولات في موازين القوى العالمية، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية الدولية.وأوضح المصري أن غزة قد تشهد في 2026 انتقالاً من مرحلة «الحرب الشاملة»، إلى «إدارة أمنية دولية»، مع احتمال نشر طلائع قوة استقرار دولية، ودعم مشروع «مجلس السلام»، برعاية واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحل هناك لن يكون نهائياً، بل مجرد «تبريد» للصراع، لإفساح المجال لإعادة الإعمار، تحت رقابة دولية مشددة.أما في أوكرانيا، فقد أشار إلى مفترق طرق بين اتفاق «تجميد» على غرار النموذج الكوري، أو استنزاف طويل الأمد، مع توقع أن تدفع الضغوط الغربية نحو طاولة المفاوضات في 2026،</p><p class='article-text'>إلا أن السلام سيكون «مريراً»، ويكرس واقعاً ميدانياً جديداً.وفي فنزويلا، لفت إلى تصاعد التوتر مع واشنطن، مع احتمال مواجهات محدودة، أو تشديد الحصار البحري،</p><p class='article-text'>ورأى أن النظام هناك يعتمد على «خطة 2026» الدفاعية، ما يجعل خيار الصدام مهيمناً على خيار الحوار.</p><p class='article-text'>وأشار المصري إلى أن الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، على الرغم من جهود منظمة «آسيان»، مرشحة للاستمرار، باعتبارها أداة سياسية داخلية في كلا البلدين، ما يجعل التسوية الدائمة بعيدة المنال على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن عام 2026 لن يكون «عام النهايات السعيدة»، بل «عام التسويات الاضطرارية» في بعض المناطق، و«عام الاستنزاف المنسي» في مناطق أخرى، مؤكداً أن استمرار الصراعات سيكون مرتبطاً بقدرة الأطراف المتنازعة على تحمّل كلفة الاستمرار في الصراع، أو حتى كلفة السلام ذاته.</p>

2026... عام صفقات السلام والصراعات المؤجَّلة

<p class='article-text'>أكد كين آيزاكس نائب الرئيس لشؤون البرامج والعلاقات الحكومية في منظمة Samaritan's Purse الأمريكية أن هيمنة "الإخوان" على السياسة السودانية منذ التسعينات دفعت البلاد نحو عسكرة وعنف واسع.</p><p class='article-text'>وقال آيزاكس إنه منذ عام 1998 هيمنت على السياسة السودانية التوجهات الأيديولوجية المرتبطة بجماعة "الإخوان" سيطر حزب المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير الذي قابلته في عدة مناسبات على الحكومة وتحول الحزب المرتبط بالإخوان من مجرد حزب سياسي إلى العمود الفقري الإيديولوجي لدولة عسكرية لها بصمة عنيفة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحرب الأهلية الحالية شهدت وقوف قوات الدعم السريع ضد الدولة التي أنشأتها، مشيراً إلى أنه من الضروري أن نبقي في أذهاننا هذه الجذور التاريخية والأيديولوجية، فكلا الطرفين الدعم السريع والجيش نشآ في نفس النسيج الأيديولوجي المزروع عميقا في هياكل السلطة السودانية، مؤكداً أنها ليست معركة بين جنرالين بل إرث شبكات سياسية متجذرة أصبحت الآن على خلاف فيما بينها.</p><p class='article-text'>يذكر أن منظمة Samaritan’s Purse، هي منظمة إنسانية دولية غير ربحية تأسست عام 1970 ويترأسها حاليًا فرانكلين غراهام، ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>تعمل المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والفقر، تشمل أنشطتها تقديم الإغاثة الفورية للمتضررين، ودعم اللاجئين والمحتاجين بالغذاء والملابس والمأوى، وتوفير الرعاية الطبية والطبية الميدانية، وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى برامج للأطفال، وتعمل المنظمة في أكثر من 100 دولة حول العالم، بما في ذلك مناطق النزاعات والكوارث الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.</p>

كين آيزاكس: هيمنة "الإخوان" دفعت السودان نحو عسكرة وعنف واسع

<p class='article-text'>طلبت الشركة التي تمثل «الحكومة الصينية» بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة «اتفاقية تقاسم الإنتاج» و«اتفاقية خط أنابيب النفط الخام» في حقل «بليلة» بسبب ما أطلقت عليه «القوة القاهرة».</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية و«شركة البترول الوطنية الصينية» وقعتا في 26 سبتمبر عام 1995، اتفاقًا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع «6» الواقع في منطقة «بليلة» بولاية «غرب كردفان».</p><p class='article-text'>ويدار الحقل بواسطة «شركة بترو إنيرجي» وهي شركة مساهمة بين «البترول الوطنية» وشركة «سودابت» الذراع الفنية والتجارية لوزارة الطاقة والنفط السودانية، وفق صحيفة التغيير السودانية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وأفادت «شركة البترول الصينية» و«بترو إنيرجي»، في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين، بأنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان «جوبا» خلال ديسمبر الحالي لمناقشة الإنهاء المبكر لـ«اتفاقية تقاسم الإنتاج» واتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ«الحقل 6».</p><p class='article-text'>وشدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري نظرًا لظروف «القوة القاهرة» في إشارة إلى التردي الأمني.</p><p class='article-text'>أوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين لا يجب أن يؤثر على التعاون المستقبلي بين «وزارة الطاقة والنفط» و«شركة البترول الصينية» فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.</p><p class='article-text'>وأرجع الخطاب طلب إنهاء الاتفاقيتين إلى تدهور الوضع الأمني منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل 2023 وانهيار سلاسل الإمداد وعدم توفر المعدات وقطع الغيار والخسائر المالية نتيجة لغياب الإيرادات واستمرار المصروفات.</p><p class='article-text'>وذكر أن العمليات واجهت تحديات خطيرة بعد اندلاع الحرب، حيث جرى إخلاء المقر الرئيسي في الخرطوم مما دفع إلى إنشاء مكاتب مخصصة في بورتسودان شرقي السودان وبكين العاصمة الصينية.</p><p class='article-text'>وأوضح الخطاب أن «مربع 6 شهد موجة من أعمال التخريب والسرقة فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج إلى 30 أكتوبر عام 2023 عندما أجبر هجوم على مطار بليلة على إيقاف الإنتاج في الأشهر التالية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أصبح من الواضح بشكل متزايد أن استئناف إنتاج المربع 6 أمر لا يمكن تحقيقه حتى تتوقف النزاعات المسلحة».</p><p class='article-text'>وطبقاً للصحيفة، يتوقع أن يؤثر توقف عمل الشركة الصينية على نفط «جنوب السودان»، حيث تضم المنطقة محطة معالجة مركزية لـ 130 ألف برميل من نفط جوبا الذي ينتج في حقول ولاية «الوحدة الجنوبية» ويصدر عبر الأراضي السودانية.</p><p class='article-text'>وكانت جنوب السودان استأنفت تصدير النفط عبر الأراضي السودانية في مايو الماضي بعد توقف دام قرابة عام بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في إقليمي كردفان ودارفور.</p>

الصين تنهي استثماراتها النفطية في «السودان» بعد 30 عاماً من الشراكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت واشنطن في تحرك دبلوماسي واسع لإنهاء القتال في السودان بإعلان مسار جديد  لتهيئة ظروف سلام  قادر على الصمود بتطهير  الجيش من  «الإخوان».</div></p><p class='article-text'>وكشفت تقارير إعلامية عن ملامح مقترح أمريكي لإنهاء القتال في السودان تقدم به المبعوث الأمريكي مسعد بولس، يشمل مساراً عسكرياً يتضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل في البلاد، وسياسياً يقوم على انتقال سياسي بقيادة قوى مدنية مع استبعاد عناصر النظام السابق و«الإخوان»، وإصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>كما أن عملية الهيكلة ستكون عملية إصلاحية لا يقرر فيها الجيش والدعم السريع وحدهما باعتبارها قضية تهم كل السودانيين. وتكشفت بنود المقترح الأمريكي لوقف الصراع في السودان، الذي قدّمه بولس، إلى طرفي النزاع، متضمناً خريطة طريق عبر ثلاثة مسارات: عسكرية وإنسانية وسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر دبلوماسية مطّلعة إن الولايات المتحدة قدّمت مقترحاً شاملاً يشكّل خريطة طريق أمريكية لإنهاء الحرب في السودان وتهيئة البلاد لعملية انتقال سياسي جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن المقترح أُحيل في الأيام الماضية إلى أطراف إقليمية ودولية بهدف خلق إجماع حول آليات إنهاء النزاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، تنص خريطة الطريق الأمريكية على إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون، تترافق مع إنشاء آليات مستقلة للعدالة والمساءلة باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق سلام دائم وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات الأمريكية حزمة إصلاحات أمنية واسعة، من بينها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لتصبح جيشاً وطنياً موحداً ومهنياً يخضع للسلطة المدنية، وخالياً من أي ارتباطات مع «الإخوان». وسيُناط بالجيش الجديد حماية سيادة البلاد وحدودها والتعامل مع التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل خريطة الطريق تفكيك الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموازية، وإعادة هيكلة قطاع الأمن بأكمله لضمان حياده واستقلاليته ومساءلته، عبر عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة والقوات غير النظامية.</div></p><p class='article-text'>وكشفت المصادر أن واشنطن اقترحت إنشاء لجنة دولية لتنسيق وقف إطلاق النار، يشرف عليها الشركاء الدوليون، وتتولى إدارة ومراقبة الالتزامات بين الأطراف المتحاربة. وسيتم تعيين ممثل توافق عليه مجموعة الرباعية لتوجيه أعمال اللجنة وضمان تنفيذ التعهدات، وتأمين الممرات الإنسانية، وحماية المدنيين. كما تُعالج خروقات وقف النار عبر التفاوض داخل اللجنة لمنع انهيار أي اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المقترحات الأمريكية على ضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، بما يشمل توفير الحماية وضمانات السلامة والتعويض الأولي للمتضررين من النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى أفريقيا قد قدم في سبتمبر الماضي مقترحاً لوفدي الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع يتضمن وقف إطلاق النار وهدنة إنسانيه في إطار عملية متكاملة وفق خريطة طريق تنهي الحرب الدائرة في البلاد، إلا أن بولس أكد في 25 نوفمبر الفائت أن طرفي النزاع في السودان غير موافقين على مقترح وقف إطلاق النار، ودعاهما إلى قبول خطة واشنطن من «دون شروط مسبقة» بما يسهم في وقف العنف وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح، مؤكداً أنها تمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام والانتقال إلى حكم مدني. ويهدف المسار العسكري إلى وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام عملية إنسانية تسمح بتدفق المساعدات وإيصال الإغاثة، واستئناف الخدمات في كل أنحاء السودان.</p>

تهيئة البلاد  لعملية انتقال  سياسي جديدة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية 

خطة أمريكية لإنقاذ السودان من إرهاب «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، وما ورد في وسائل إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، ووصفها بـ "جريمة تستحق أشد عبارات الإدانة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان شديد اللهجة إن ما ورد يمثل واحداً من أخطر الانتهاكات في مسار الحرب، و"تصعيداً لا يمكن الصمت عليه”، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "صمود" بوقف فوري لأي استخدام للسلاح الكيميائي، وبتحقيق دولي مستقل وعاجل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والهيئات الأممية المختصة، للوصول إلى الحقائق كاملة وتحديد المسؤولين "مهما كانت مواقعهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن استمرار الحرب "يفتح الباب لمزيد من الجرائم التي يدفع المدنيون ثمنها المباشر"، مشدداً على أن إنهاء الحرب أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، وأن السلام العادل والمحاسبة الصارمة هما الطريق الوحيد لرد حقوق الضحايا.</div></p>

"صمود" يطالب بتحقيق دولي حول السلاح الكيميائي في حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال تصريحاته، يبدو أن الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، ما زال يرى السودان «بخير»، وأن الحرب التي التهمت المدن والقرى وأهلكت الإنسان ودمرت البلد وعطلت وظائف الدولة، يراها «واجب وطني».</div></p><p class='article-text'>وأن أي مبادرة لوقف إطلاق النار، ليست سوى مؤامرة كونية مصممة لجره إلى طاولة تفاوض يراها أخطر من ساحات القتال نفسها، البرهان يرفض المقترح الأمريكي الأخير، ويصفه بأنه «الأسوأ»، هنا أستغرب، كأن ما يحدث في السودان اليوم ليس الأسوأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يُسمّى الواقع الحالي؟ وما توصيفه لنزوح وتهجير الملايين؟ هل كل هذا مجرد تفاصيل لا تستحق النظر؟ أم أن المأساة بالنسبة له فقدان السلطة، ولماذا يرى أن الكارثة الحقيقية هي أن يطلب منه وقف الحرب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن البرهان يتوهّم أنه يلقي «خطاب سيادة»، بينما خطابه لا يتجاوز أن يكون خطاب شخص يخشى أن يخسر السلطة، أكثر مما يخشى أن يخسر البلد استقراره ومستقبله، وإلا كيف يُمكننا فهم أن وقف إطلاق النار بالنسبة له «استسلام».</div></p><p class='article-text'>بينما تدمير البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد، ليست استسلاماً؟ أي ميزان الذي يجعل خسارة الناس لحياتهم وفقدان الدولة لاستقرارها وأمنها ومستقبلها، أرخص من قرار قد يكلفه جزءاً من نفوذه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أسوأ ما في تصريحات الجيش السوداني ليس رفضه للسلام، بل قناعته بأن الحل يجب أن يُصاغ بالطريقة التي يريدها هو وحده، وكأنّ السودان أزمة تخضع لمزاجه، لا وطناً يتداعى أمام أعين العالم.</div></p><p class='article-text'>السودان يتفكك فعلاً، ولا يحتاج إلى مزيد من «عناد الجنرالات»، بل إلى نظام مدني يعيد بناء ما تهدم، ويعيد تشكيل الدولة على أسس لا يملكها جنرالات الحرب: وهي بناء المؤسسات، وفرض المحاسبة، وامتلاك الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة المدنية ليست «رفاهية سياسية»، كما يظن البعض، ولا «هدية خارجية» كما يظن المتوهمون، بل هي الصيغة الوحيدة التي أنقذت دولاً كثيرة خرجت من حروب أهلية وانقلابات، السودان اليوم بحاجة إلى حكومة مدنية، من دون وصاية خارجية، ومن دون تدخلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الواقع يقول إن الأسوأ  في السودان هو استمرار الحرب  رغم النداءات الدولية لوقف اطلاق النار، فيما يواصل جنرالات الحرب، تبرير حربٍ بلا نهاية، و«انتصارٍ» لا يراه أحد إلا في بياناتهم العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السودان يقف على مفترق طرق لا خيارات كثيرة فيه: إمّا حكومة مدنية كاملة السيادة، مستقلة القرار، تبعد البلاد عن شهية الجنرالات للسلطة، وعن النفوذ الخارجي، وتعيد بناء الدولة على أسس القانون والمؤسسات، وإما استمرار الحرب حتى تنهار الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان البرهان يبحث عن «مجد» شخصي، فلن يجده في معارك تمد في عمر الأزمة، ولا تقرب البلاد من السلام، مجده الحقيقي، إن أراد، يبدأ في اللحظة التي يقرر فيها أن السلام حل ضروري لوقف النزيف السوداني، وأن مستقبل السودان هو الأهم، وأن الدولة أثمن من السلطة والطموحات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأكبر، أن البرهان ما زال يظن أن الزمن يعمل لصالحه، وأن المجتمع الدولي سيمل وينسى الأزمة السودانية، وأن السودانيين سيعتادون الموت، كما اعتادوا على الوعود، هذه القراءة غير واقعية، وليست خطأ سياسياً فقط، بل هي خطأ أخلاقي، لأن القائد الذي يرى الدولة تتفكك ثم يختار الاستمرار، ليس قائداً، بل طرف وسبب في الأزمة نفسها، وربما يعتبر هو الأكثر مسؤولية، بل المسؤول الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحرب ليست «مناورة سياسية» أو مرحلة «ترفيهية»، بل هي كارثة تقاس بخسائر الأرواح، وتدمير الممتلكات والبنى التحتية، ولا تقاس بحجم السلطة واتساع النفوذ الذي يحتفظ به جنرال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن المستقبل الوحيد الممكن والأفضل، هو أن يخرج السودان من دائرة حكم الجنرالات نهائياً، وأن يعود إلى صيغة الحكم  المدني التي أثبتت نجاعتها في كل الدول التي بأزمات مشابهة لوضع السودان، ونجت وتجاوزت أزمتها، وبنَت دولة مدنية، مستقلة الإرادة، تُبنى فيها السلطة بالدستور والقوانين، عندها فقط يمكن للسودان أن يكتب فصلاً جديداً، يبدأ فيه مستقبل ورؤية يستحقها الشعب السوداني الطيب.</div></p>

الحرب ليست «مناورة سياسية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أبوظبي، مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية. </div></p><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الأزمة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق.</p><p class='article-text'>وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء مساعي فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في السودان.</p><p class='article-text'>وأكد سموه دعم دولة الإمارات لهذه المساعي، ولجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى دعم دولة الإمارات للمسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين. وخلال اللقاء، بحث سموه ومسعد بولس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.</div></p><h2>تنديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار فوراً وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان. وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن الفريق البرهان يرفض مرة أخرى كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام، وإنه من خلال رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان.</div></p><p class='article-text'>ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يظهر باستمرار سلوكاً معرقلاً، يجب التنديد بهذا السلوك، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها، أن الأمم المتحدة تصف الوضع القائم بأنه من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، إذ يتم استخدام وصول المساعدات كسلاح، وتجويع المدنيين بشكل متعمد. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها، أن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ سلوك طرفي النزاع، حيث يقود تصعيدهما العسكري، ورفضهما المتكرر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، السودان إلى حافة الانهيار، وتدعو دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم الهاشمي، ترحيب دولة الإمارات بجهود فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، لمنع انزلاق السودان نحو التطرف والتفكك، والحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية. </div></p><p class='article-text'>واختتمت معاليها بالقول: «إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين.. ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل أيام، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحرب الأهلية المأساوية في السودان لا بد أن تتوقف فوراً. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه في حسابه عبر منصة «إكس»، إن البلد انزلق إلى حافة الهاوية عندما أقدم طرفا الصراع على تقويض الحكومة المدنية الشرعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع عودة أي تيارات متطرفة، بما فيها جماعات مرتبطة بالإخوان، يشكل أولوية أساسية للأمن الإقليمي والاستقرار العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن الطريق واضح أمام المجتمع الدولي والأطراف السودانية على حد سواء، وهو وقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة شاملة عن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، والشروع في انتقال سياسي موثوق يقود إلى حكومة مدنية مستقلة تعبر عن تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، شدد في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أول من أمس، على وجوب التوصل إلى حكم مدني بعيداً عن الأطراف المتنازعة الحالية في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بولس في اللقاء: «مستقبل السودان يجب أن يقرره السودانيون بأنفسهم، الحل يجب أن يكون سودانياً، وينبع من الشعب، ويجمع كل الأطياف والأحزاب والهيئات المدنية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «موضوع الإخوان في السودان خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة والرباعية، وأشرنا له في بيان الرباعية بشكل واضح، نرفض أي دور للإخوان وأعضاء النظام السابق وإيران في السودان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكمل: «تدهور الوضع الأمني والعسكري والإنساني في السودان مؤسف للغاية، الرئيس دونالد ترامب طلب العمل فوراً مع الشركاء في الرباعية وحلفاء آخرين، مثل قطر وتركيا، لإيجاد حل». </div></p><p class='article-text'>وأشار بولس إلى أن الرباعية الدولية تسعى لمعالجة الوضع الإنساني والانتقال إلى حكم مدني في السودان، مضيفاً: «ندعو طرفي الصراع في السودان للقبول بالهدنة الإنسانية فوراً ودون شروط مسبقة».</p><h2>ريم الهاشمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرهان يُظهر سلوكاً معرقلاً ويرفض كل المساعي الرامية لإحلال السلام</div></p>

عبدالله بن زايد ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية يبحثان التطورات

الإمارات تدعم المسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة في السودان

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحرب الأهلية المأساوية في السودان لا بد أن تتوقف فوراً. وقال معاليه في حسابه عبر منصة «إكس»، إن البلد انزلق إلى حافة الهاوية عندما أقدم طرفا الصراع على تقويض الحكومة المدنية الشرعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوداني. </p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع عودة أي تيارات متطرفة، بما فيها جماعات مرتبطة بالإخوان، يشكل أولوية أساسية للأمن الإقليمي والاستقرار العربي.</p><p class='article-text'>ونوه بأن الطريق واضح أمام المجتمع الدولي والأطراف السودانية على حد سواء، وهو وقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة شاملة عن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان. وأكد معاليه ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، والشروع في انتقال سياسي موثوق يقود إلى حكومة مدنية مستقلة تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>يذكر أن كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، شدد في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أول من أمس، على وجوب التوصل إلى حكم مدني بعيداً عن الأطراف المتنازعة الحالية في السودان.</p><p class='article-text'>وأضاف بولس في اللقاء: «مستقبل السودان يجب أن يقرره السودانيون بأنفسهم، الحل يجب أن يكون سودانياً، وينبع من الشعب، ويجمع كل الأطياف والأحزاب والهيئات المدنية». وتابع: «موضوع الإخوان في السودان خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة والرباعية، وأشرنا له في بيان الرباعية بشكل واضح، نرفض أي دور للإخوان وأعضاء النظام السابق وإيران في السودان».</p><p class='article-text'>وأكمل: «تدهور الوضع الأمني والعسكري والإنساني في السودان مؤسف للغاية، الرئيس دونالد ترامب طلب العمل فوراً مع الشركاء في الرباعية وحلفاء آخرين مثل قطر وتركيا لإيجاد حل». وأشار بولس إلى أن الرباعية الدولية تسعى لمعالجة الوضع الإنساني والانتقال إلى حكم مدني في السودان، مضيفاً: «ندعو طرفي الصراع في السودان للقبول بالهدنة الإنسانية فوراً ودون شروط مسبقة».</p>

شدد على أولوية الحفاظ على وحدة البلاد ومنع عودة أي تيارات متطرفة

قرقاش: الحرب الأهلية في السودان لا بد أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنّ الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فورًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في حسابه على موقع "x" إن البلد انزلق إلى حافة الهاوية عندما أقدم طرفا الصراع على تقويض الحكومة المدنية الشرعية، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع عودة أي تيارات متطرفة، بما فيها جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين، يشكّل أولوية أساسية للأمن الإقليمي والاستقرار العربي.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أنّ الطريق واضح أمام المجتمع الدولي والأطراف السودانية على حدّ سواء وهو وقفٌ فوري لإطلاق النار، ومحاسبة شاملة عن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، والشروع في انتقال سياسي موثوق يقود إلى حكومة مدنية مستقلة تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني.</p>

قرقاش: الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والإغاثي إقليمياً ودولياً، حيث برز هذا الدور على الصعيد العربي بشكل لافت في دعم الشعب السوداني الشقيق، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية نتيجة الأحداث التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023 وحتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ الأيام الأولى للأزمة، لم تدخر دولة الإمارات جهداً في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المناطق السودانية بدون تمييز، حيث سارعت إلى تسخير مواردها، وإطلاق مبادرات إغاثية وتنموية منسقة، بهدف تخفيف معاناة المدنيين، والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، وبناء منظومة دعم مستدامة تعزز صمود الشعب السوداني في وجه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل رؤية القيادة الإماراتية التي تؤمن بأن العمل الإنساني قيمة راسخة قبل أن يكون التزاماً سياسياً أو دبلوماسياً، تحولت الإمارات إلى أحد أكبر الداعمين للسودان.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت منذ عام 2023 إلى اليوم أكثر من 2 مليار و877 مليون درهم، عبر مشروعات إغاثية وصحية وتنموية، أسهمت في إنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الجهود الإنسانية والإغاثية التي شرعت دولة الإمارات بتكثيفها، أسهمت في رفع إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لجمهورية السودان خلال العقد الماضي (2015 – 2025) إلى 15.56 مليار درهم، شملت مجالات متعددة من الإغاثة والتنمية والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عامين و7 أشهر من عمر الأزمة، شكلت المبادرات وآلاف أطنان المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الإماراتية طوق النجاة لأعداد هائلة من المتضررين نتيجة النزاع الدائر في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، حيث امتدت الجهود الإماراتية لتشمل اللاجئين السودانيين في دول الجوار، فأرسلت إلى تشاد 5542 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حفر 5 آبار لتوفير المياه الصالحة للشرب، كما أرسلت إلى اللاجئين السودانيين في أوغندا، 200 طن من المواد الغذائية والإغاثية، ودعمت مركزاً صحياً و10 مرافق صحية، إلى جانب حفر 3 آبار، فضلاً عن إرسال 300 طن إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</p><h2>3 مستشفيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي.</div></p><p class='article-text'>حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات للنازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار أمريكي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><h2>تنسيق الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار أمريكي لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات كإحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><h2>الحل السلمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><h2>دبلوماسية إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت منذ اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، حماية المدنيين، معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها دولة الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءا من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار. </div></p><p class='article-text'>وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر الماضي خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023 ، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد السودان إحدى أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت منذ ذلك الحين المشروعات التنموية والاقتصادية الإماراتية في السودان، والتي أسهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء الشعب السوداني الشقيق، فضلاً عن المبادرات والمساعدات الإنسانية الإماراتية التي كانت حاضرة في كل الظروف والأزمات الطارئة التي تعرض لها السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تجسد نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والإغاثي إقليمياً ودولياً</div></p><h2>162</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طائرة حملت المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشفيان ميدانيان في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم اللاجئين السودانيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم 127 منشأة صحية لتعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تأهيل 3 مدارس في تشاد وجنوب السودان لدعم تعليم الأطفال اللاجئين</div></p>

مشروعات إغاثية وصحية وتنموية أسهمت في إنقاذ الأرواح

الإمارات تدعم الشعب السوداني بـ 2.877 مليار درهم منذ اندلاع الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أن القوات المسلحة السودانية تواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضدها، واصفة ذلك بأنه محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي والتغطية على مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة «حق الرد» التي ألقاها جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، في سياق النزاع الدائر في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المشرخ: طلبت بلادي حقها في الرد على الممثل المعني، الذي يمثل طرفاً في هذه الحرب، وأوضح أنه بدلاً من توجيه القوات المسلحة السودانية جهودها نحو وقف الحرب الأهلية التي أشعلتها، تسخر طاقاتها لحملات تضليل وتشويه، وذلك بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بأن تقارير الأمم المتحدة وثقت ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لجرائم حرب وانتهاكات مروعة للقانون الدولي.</div></p><h2>رفض الهدنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشرخ أن القوات المسلحة السودانية رفضت الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الرباعية، بدعم دولة الإمارات، والتي كان من شأنها تجنب التصعيد الأخير في مدينة الفاشر وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن دولة الإمارات تؤكد دعمها الكامل لجميع الدعوات الرامية إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتدعو طرفي النزاع إلى الالتزام بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية، ووضع مصلحة الشعب السوداني الذي يدفع وحده ثمن هذه الحرب العبثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية لإطلاق عملية انتقالية شاملة تمهد لإقامة حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة للأطراف المتحاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على من يدعون أنهم بنوا أمجاد دول أخرى أن يتأملوا في الدمار الذي ألحقوه بشعبهم بأيديهم وأن يسخروا جهودهم لبناء دولتهم بدلاً من تصدير الأكاذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المندوب الدائم كلمته بالتأكيد على أن «الأوطان لا تبنى على المجازر والدمار، بل بالسلام والتسامح والحوار، فلا ينبغي أن ننسى أن سلطة بورتسودان، الطرف الذي يسعى إلى كسب التعاطف الدولي في هذه الجلسة، هو نفسه الذي أغرق دارفور بالدماء قبل عشرين عاماً، واستولى على السلطة بالقوة مرة أخرى من الحكومة المدنية المنتخبة في أكتوبر 2021».</div></p><h2>الإمارات تدعم إطلاق عملية انتقالية شاملة تمهد لإقامة حكومة مدنية مستقلة</h2><h2>القوات المسلحة السودانية رفضت الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة</h2>

خلال كلمة في مجلس حقوق الإنسان

الإمارات ترد على مزاعم ممثل السودان: الحرب لا تبرر بالأكاذيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة أمام الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما جاورها، أن ما ورد على لسان ممثل السودان في الجلسة يمثل محاولة مكشوفة لتضليل المجتمع الدولي وتغطية مسؤولية القوات المسلحة السودانية عن تدمير البلاد واستمرار الحرب الأهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في حق الرد، إن القوات المسلحة السودانية دأبت على استغلال المنابر الدولية لترويج الأكاذيب ضد الإمارات، بدلًا من توجيه جهودها نحو وقف الحرب التي أشعلتها، مشدداً على أن تقارير الأمم المتحدة نفسها وثقت ارتكاب كلٍّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب وانتهاكات مروعة للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشرخ أن القوات المسلحة السودانية رفضت الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الرباعية، بدعم الإمارات، والتي كان من شأنها تجنب التصعيد الأخير في مدينة الفاشر وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المشرخ دعم الإمارات الكامل لوقفٍ فوريٍ وشاملٍ لإطلاق النار، داعياً طرفي النزاع إلى الالتزام بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية ووضع مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية. مؤكداً التزام الدولة بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإطلاق عملية انتقالية شاملة تؤدي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة أي من الأطراف المتحاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم المشرخ كلمته بأن على من يدّعون أنهم بَنَوا أمجاد دول أخرى أن يتأملوا في الدمار الذي ألحقوه بشعبهم بأيديهم وأن يسخّروا جهودهم لبناء دولتهم بدلاً من تصدير الأكاذيب. مؤكداً أن الأوطان لا تُبنى بالمجازر والدمار بل بالسلام والتسامح والحوار، داعياً الأطراف السودانية إلى مراجعة النفس والاعتراف بمسؤولياتها تجاه ما حلّ بالبلاد، وقال إن "الطرف الذي يسعى اليوم إلى كسب التعاطف الدولي هو ذاته الذي أغرق دارفور بالدماء قبل عشرين عاماً، واستولى على السلطة بالقوة من الحكومة المدنية المنتخبة عام 2021".</div></p>

نتائج البحث عن: الحكومة السودانية